• يولد الإنسان حُراً، ويوجد الإنسان مقيداً في كل مكان، وهو يظن أنه سيد
الآخرين، وهو يظل عبداً أكثر منهم، وكيف وقع هذا التحول ؟ أجهل ذلك، وما الذي يمكن
أن يجعله شرعياً؟ أراني قادراً على حل هذه المسألة.
• إن الناس ليسوا متساوين بحكم الطبيعة، وإنما يولد بعضهم للعبودية ويولد
الآخرون للسيطرة. (أرسطو)
• لا يكون الأقوى قوياً بما فيه الكفاية، مطلقاً، حتى يكون سيداً دائماً،
ما لم يُحول قوته إلى حق وطاعته إلى واجب، ومن ثم كان حق الأقوى، هذا الحق الذي
يُتلقى بسخرية ظاهراً والذي يوضع كمبدأ حقيقيةً..
• بما أنه ليس لإنسان سلطان طبيعي على مثله، وبما أن القوة لا تُوجب أي حق،
فإن العهود تظل أساساً لكل سلطان شرعي بين الناس.
• الذي يخسره الإنسان بالعقد الإجتماعي هو حريته الطبيعية وحق مطلق في كل
ما يحاول وما يمكن أن يحصل عليه، والذي يكسبه هو الحرية المدنية وتملك ما يجوز
ويجب [..] فالحرية المدنية مقيدة بالإرادة العامة.
• يجب، لإكتشاف أحسن قواعد المجتمع الملائمة للأمم، وجود ذكاء عالٍ يرى
جميع أهواء الناس من غير أن يَبتلي واحداً منها..
• إذا بُحِث عن الشيء الذي يقوم عليه أعظم خير للجميع، والذي يجب أن يكون
غاية كل طريق إشتراعي، وجِد أنه يُرد إلى أمرين أصليين: الحرية والمساواة.
• ما الحكومة إذن؟ الحكومة هيئة متوسطة قائمة بين الرعايا والسيد ليتواصلا
موكول إليها تنفيذ القوانين وصيانة الحرية المدنية والسياسية.
• الواقع أن الإرادات الخاصة كلما قلت نسبتها إلى الإرادة العامة، أي نسبة
الطبائع إلى القوانين، وجبت زيادة القوة الزاجرة، ولذا يجب ، لتكون الحكومة صالحة،
أن تكون أكثر قوة نسبياً كلما زاد الشعب عدداً.
• إنني أفضل الحرية مع الخطر على السلم مع العبودية.
• لو وجد شعب من الآلهة لكانت حكومته ديمقراطية، فحكومة بالغة الكمال كهذه
لا تلائم الآدميين.
• يقوم مبدأ الحياة السياسية على السلطة ذات السيادة، وتعد السلطة
التشريعية قلب الدولة، وتعد السلطة التنفيذية دماغها الذي يوجب حركة جميع الأجزاء،
وقد يُصاب الدماغ بالفالج ويظل الفرد حياً، وقد يبقى الإنسان الأبله ويعيش، ولكن
القلب إذا ما إنقطع عن القيام بوظائفه مات الحيوان.
• كلما كان نظام الدولة صالحاً فُضِّلت الأعمال العامة على الأعمال الخاصة
في نفوس المواطنين، حتى إن الأعمال الخاصة تكون قليلة جداً..
• إذا وجِد معارضون عند وضع الميثاق الإجتماعي فإن معارضتهم لا تُبطل
العقد، وإنما تحول دون إشتماله عليهم، فيكونون غرباء بين المواطنين.. //هل يمكن لنا أن نقول "سُكنى البلد يعني خضوعاً
للسيادة؟ ، أم المسألة لا تكون بهذا الشكل؟//
• إن التصويت بالقُرعة من طبيعة الديمقراطية. (موِنتسيكو)
==================================================
▬ مجتمع الأسرة هو أقدم المجتمعات، وهو المجتمع الوحيد، وذلك إلى أن
الأولاد لا يبقون مرتبطين في الأب إلا بالزمن الذي تحتاجون فيه إليه لحفظ أنفسهم،
وتَنْحَلُّ الرابطة الطبيعية عند إنقطاع هذا الإحتياج، ويعود الأولاد إلى
الإستقلال بالتساوي عندما يُحَلُّون من الطاعة الواجبة ويعود عليهم نحو الأب
ويُحَملُّ الأب من رعاية الأولاد الواجبة عليه، وهم إذا ما استمروا على البقاء
متحدين عاد هذا لا يكون طبعاً، بل طوعاً، ولم تَدُم الأسرة نفسها إلا عهداً. صــ30
▬ إذا كانت القوة هي التي تصنع الحق فإن المعلول يتغير بتغير العلة،
وتَخْلُف الأولى في حقها كل قوة تقهرها، ومتى أمكن العصيان بلا عقاب صار العصيان
شرعياً، وبما أن الحق يكون بجانب الأقوى دائماً فإن الأمر الوحيد الذي يُهِمُّ هو
أن يُسار بما تُصار به الأقوى، ولكن ما الحق الذي يزول بإنقطاع القوة ؟ وإذا ما
لَزِمَت الطاعة قهراً عُدنا غير محمولين عليها، ولذا تَري أن كلمة
"الحق" هذه لا تُضيف إلى القوة شيئاً. ولذا فهي لا معنى لها هنا أبداً.
صــ33
▬ وهكذا، مهما تكن الجهة التي يُنظر منها إلى الأمور، يكون حق الإسترقاق
باطلاً، لا لأنه غير شرعي فقط، بل أنه مخالف للعقل خال من كل معنى أيضاً، فكلمتا
الإستعباد والحق متناقضتان، متنافيتان مبادلة، ومن الحماقة أن يقول رجل لرجل أو
لشعب: أضع معك عهداً يجعل كل غُرم عليك وكل غُنم لي، وأرعى هذا العهد ما راقني
وتراعيه ما راقني..صــ40
▬ أدى الإنتقال من الحال الطبيعية إلى الحال المدنية إلى تغيير في الإنسان
جدير بالذكر كثيراً، وذلك بإحلاله العدل محل الغريزة في سيره وبمنحه أفعاله أدباً
كان يعوزها سابقاً، وهنالك، فقط ، إذ عّقَب صوت الواجب الصولة الطبيعية، وعقب الحق
الشهوة، رأى الإنسان، الذي لم ينظر غير نفسه حتى ذلك الحين، اضطراره إلى السير على
مباديء أخرى، وإلى مشاورة عقله قبل الإصغاء إلى أهوائه، وهو ، مع حرمانه نفسه في
هذه الحالة منافع كثيرة ينالها من الطبيعة، يبلغ من كسب ما هو عظيم منها، وتبلغ
أهلياته من الممارسة والنمو، وأفكاره من الإتساع، ومشاعره من الشرف، وروحه من
السمو، ما إذا لم يحطه سوء إستعمال هذه الحال الجديد في الغالب إلى ما تحت الحال
التي خرج منها وجب عليه أن يبارك، بلا إنقطاع، تلك السويعة السعيدة التي انتزعته
من ذلك إلى الأبد والتي جعلت موجوداً ذكياً وإنساناً من حيوان أرعن قليل
العقل..صــ50
▬ ليس من الصالح أن ينفذ القوانين من يضعها، ولا أن تُحول هيئة الشعب
انتباهها من المقاصد العامة إلى الاغراض الخاصة، ولا شيء أشد خطراً من تأثير
المصالح الخاصة في الأمور العامة، وإن سوء إستعمال الحكومة القوانين أقل شراً من
فساد المشترع الذي تكون نتيجة لازمة لأغراض خاصة، فالدولة إذ تكون قد فسدت في
جوهرها فإن كل إصلاح يصير متعذراً، وإن الشعب الذي لا ينبغي له أن يسيء إستعمال
الحكومة مطلقاً لا ينبغي له أن يسيء إستعمال الإستقلال أيضاً، فالشعب الذي يُحسن
الحكم دائماً لا يحتاج إلى أن يُحكم فيه أبداً. صــ114
0 التعليقات:
إرسال تعليق