•
القانون الطبيعي هو ذلك القانون الذي لم يضعه بشر، فهو فوق القوانين البشرية، إذ
أنه موجود في طبيعة الأشياء وفي فطرة الإنسان، ومع ذلك فهو يحتاج إلى من يكتشفه،
فهو في حاجة إلى التأمل والتفكر لاكتشافه والعمل به.
• قد يكون
هناك فرقاً بين العرف والعادة، هذا الفرق يرجع إلى الركن المعنوي للعرف، فالإلزام
هو الذي يميز العرف عن غيره من العادات الاجتماعية، على سبيل المثال المجاملات
التي تقوم على مجرد الاعتبارات الأدبية دون أن يكون شرط الإلزام متوافر فيها.
▬ قد يكون
ثمة علاقة بين القواعد الأخلاقية والقانونية إلا أن هناك خلافاً بينهما، فالدائرة
الأخلاقية أوسع نطاقاً من الدائرة القانونية في أشبه بقواعد الدين، حيث أن كلاهما
(الدائرة الأخلاقية والدائرة الدينية) يحدد العلاقة بين الإنسان ونفسه وربه
والآخرين، أما القانون فهو ينحصر في دائرة الآنا والآخر فحسب ولا يهم بالنوايا، بل
بالظاهر فقط، فهي تهدف إلى ضبط السلوك الخارجي. وهذا خلاف واضح بين القاعدة
الدينية والقاعدة القانونية، ومن ثم فالأحكام الإلهية هي أحكام ملزمة لأنها أحكام
العقيدة، فالدين أوسع نطاقاً من القانون، فالعلاقات التي ينظمها الدين تشمل السلوك
والنوايا. أما من حيث الجزاء فسوف نجد الجزاء الديني يختلف عن الجزاء القانوني،
فالأول جزاء مؤجل والذي يصدره الخالق ويقوم بتنفيذه، أما الجزاء القانوني فهو معجل
وتوقعه الدولة. صـ 15
▬ إشكالية
أساس الحق: أعتقد أن هذا الإشكال يتمثل بكل بساطة ووضوح في البحث عن أساس للحق؛
بين ما هو طبيعي وأخلاقي من جهة وما هو قانوني ووضعي من جهة أخرى. إنطلاقاً من هنا
يمكن في نظري أن نتحدث عن أطروحتين رئيسيتين؛ أطروحة تؤسس الحق على الطبيعة يمثلها
فلاسفة الحق الطبيعي من جهة، مثل روسو وهوبز، ويمثلها شيشرون من جهة أخرى، وأطروحة
أخرى مخالفة يمثلها بصفة خاصة أنصار النزعة الوضعية التي يعتبر هانز كيلسن أحد
ممثليها. والاختلاف الأساسي الموجود بين الأطروحتين؛ هو أن الأولى ذات نزعة مثالية
وتؤسس الحق على افتراضات ميتافيزيقية تتمثل في تصور معين للطبيعة الإنسانية كما هو
الشأن عن روسو أو هوبز مثلاً، كما تؤسس هذه الأطروحة الحق على اعتبارات أخلاقية؛
أي على الطبيعة الأخلاقية للإنسان المتمثل حسب شيشرون فيما سماه بالعقل القويم أو
الميل إلى حب الناس الذي هو أساس الحق. أما الأطروحة الثانية فهي ذات نزعة واقعية
تجريبية تنسجم مع روح النزعة الوضعية التي تنتقد كل تصورات ميتافيزيقية ومثالية،
وهذه النزعة تؤسس الحق طبعاً على الأوضاع السائدة في كل مجتمع، وعلى موازين القوى
المتصارعة فيه... صـ 105
▬ الفناء
قدر محتوم يصيب الأفراد والديانات والدول. وكما كان إسحق نيوتن يبحث عن القوانين
التي تحكم الطبيعة، كان مونتسكيو يبحث عن القوانين التي تحكم حركة التاريخ وتسبب
نهوض وفناء الدول. أحداث التاريخ لا يسيرها الحظ أو القدر وحدهما. لكن هناك أسباب
مادية ومعنوية هي التي تسير التاريخ. الفرد ما هو إلا أداة للحركة العامة للتاريخ،
أو لروح العصر كما أسماها هيجل. القدر ليس قوة ميتافيزيقية، إنما هو محصلة عدة
عوامل. وعلى المؤرخين والفلاسفة، الكشف عن هذه العوامل ودراستها. لماذا سقطت روما؟
لأنها تحولت من جمهورية إلى دكتاتورية. الجمهورية تتوزع داخلها السلطات وتتوازن.
لكن الدكتاتورية لا تصلح إلا للإعتداء على الجيران واستعمار الدول الأخرى.
الدكتاتورية تدمر الحرية وتشل نشاط المواطنين. هذا يؤدي بمرور الزمن إلى انتشار
الخنوع والخمول والذل بين الجماهير. ويجعل الفقراء عالة على الدولة، ويضعف الأخلاق
بسبب سوء توزيع الثروة وانتشار الفسق الفجور. وتسبب الدكتاتورية وحكم الفرد أيضاً فساد
رجال الإدارة وزيادة الضرائب، وهجر المزارع والحقول. وهي أيضاً تستنزف الحيوية
العسكرية للدولة وتجعل الجيش يسيطر على الحكومة المدنية. ويصبح اهتمام الجيش
بتنصيب الحكام وخلعهم بدلاً من حماية أمن البلاد. صــ 179 ، 180
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق