تأليف : عبد الفتاح محمد قنديل ، سلوى على سيمان
لن أتطرق لكتابة فقرات كثيرة حيث أن أسلوب الكتاب ممل بعض الشيء..
• الإقتصاد من العلوم الإجتماعية الأساسية التي لا غنى عنها لرفاهية الفرد
والشعوب، من خلال الإدارة الرشيدة للموارد، وذلك على كافة المستويات وعلى إمتداد
العصور.
• الإقتصاد هو علم إجتماعي يبحث الإستخدامات المتعددة للموارد؛ لإنتاج
السلع وتوزيعها للإستهلاك بين أفراد المجتمع وبين الحاضر والمستقبل.
• الموارد دائماً نادرة لأنها تقارن بالحاجة إليها..وذلك فهذه الندرة هي
ندرة نسبية.
• يُعرف "الحجم الأمثل للسكان" في دولة ما بأنه : ذلك العدد من
الأفراد الذي يؤدي بجهوده - مستخدماً الموارد المتاحة ومستوى الفن الإنتاجي السائد
- إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن للناتج المتوسط.
• معدل المواليد : ويعرف بأنه - بالنسبة لعدد معين - عدد المواليد الأحياء
خلال هذا العام، منسوباً إلى عدد السكان في منتصفه..وكذا الأمر بالنسبة لمعدل
الوفيات : يعرف بأنه نسبة عدد الوفيات في
سنة معينة إلى إجمالي عدد السكان في منتصف هذه السنة.
• عناصر الإنتاج الأساسية هي : الطبيعة - العمل - رأس المال - التنظيم
• الحاجات الإنسانية لا تتمثل في السلع المادية فقط، ولكن أيضاً في
الخدمات.
• هناك تقسيمات ثلاثة أساسية للسلع: أ) سلع إستهلاك فردي وسلع إستهلاك
جماعي. ب) سلع إستهلاكية، وسلع إستثمارية. جـ) سلع متنافسة وسلع متكاملة. .. السلع
الإستهلاكية قد تكون 1) معمرة أو غير معمرة. 2-كمالية أو ضرورية. جـ) عادية أو دنيا.
• التنظيم مثل العمل، عنصر بشري، ولكن لكل منهما دور مختلف في العملية
الإنتاجية : الأول يقود عملية الإنتاج ويتحمل مخاطرها. والثاني يبذلك جهده في
الإنتاج لقاء أجر محدد بعقد عمل.
• هناك علاقة عكسية بين القوة الشرائية للنقود، والمستوى العام للأسعار.
• في ظل حجم معين للناتج من السلع والخدمات، توجد علاقة طردية بين كل من
كمية النقود (أي عرض النقود) في المجتمع وبين مستوى الأسعار.
• الدخل هو الوجه الآخر للإنتاج.
• الدخل القومي ما هو إلا الرقم الإجمالي للقيم النقدية لما ينتجه المجتمع
من سلع وخدمات في عام ما.
• إن تقديرنا للدخل القومي بطريقة الناتج من السلع والخدمات، مطابق تماماً
لتقديرنا له بطريقة عوائد عناصر الإنتاج.
• لتفادي ازدواج الحساب، يجب أن نحرص في تقديرنا للدخل القومي، على أن نأخذ
في الإعتبار،فقط، ما تضيفه كل مرحلة من مراحل الإنتاج من قيمة إلى السلعة موضع
البحث.
• يُلاحظ أن القيمة المضافة، في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، تمثل العائد
الذي تحصل عليه عناصر الإنتاج التي ساهمت في هذه المرحلة الإنتاجية.
• هناك فرق بين دخل الفرد ، ودخل المشروع ، والدخل القومي .
• إن حساب عائد المنظم (هو العنصر الرابع من عناصر الإنتاج) هو الذي يضمن
التساوي بين قيمة الناتج القومي والدخل القومي.
• قياس الناتج(الدخل) القومي بطريقة القيمة المضافة هو الوسيلة المضمونة
لتفادي إحتمال حساب إحدى السلع أكثر من مرة (إزدواج الحساب).
• الدخل القومي = الإستهلاك الكلي + الإدخار الكلي
• الناتج القومي = الإستهلاك + الإستثمار = الدخل القومي .. ونفهم من ذلك
أن الإدخار = الإستثمار ، أو ما يسمي بالإستثمار المحقق .. حيث: الإستثمار المحقق
= الإستثمار + المخزون السلعي.
• السوق هو المكان الذي تلتقي فيه قرارات البائعين والمشترين بشأن تبادل
السلع.
• مضمون توازن المستهلك أن يحصل على أقصى إشباع من دخله المحدود .
--------------------------------------------------
كلما زاد التخصص - وبالتالي تقسيم العمل بين أفراد المجتمع - زاد كسبهم
كلهم، ممثلاً في إستغلالهم لمواردهم بالطريقة التي تحقق أفضل إشباع لحاجاتهم.
صــ24
يمكن تعريف عنصر رأس المال : بأنه ذلك العنصر الذي ينتجه الإنسان
ليساعده في العملية الإنتاجية، متمثلاً في الأنواع المختلفة من الآلات والمعدات والسلع التي
يصنعها لهذا الغرض..وهذا هو مدلول رأس المال كعنصر من عناصر الإنتاج؛ وهو بالتعريف
السابق ذو طبيعة عينية. ولكن هناك صوراً أخرى تثير التساؤل عما إذا كانت تدخل في
التعريف الإقتصادي لرأس المال، مثل الأسهم والسندات، والمدخرات النقدية التي تخصص
للإستثمار. أما بالنسبة للسندات والأسهم : فهي في الواقع لا تخرج عن كونها صكوكاً
تمثل حقوق الملكية على سلع إستثمارية (كالآلات والمعدات). أي أنها ليس رأس مال في
حد ذاتها ، ولا تمثل بالتالي اي إضافة إلى رأس المال العيني. صــ44
[الإقتصاد الكلي]
المقصود بتعبير "الإقتصاد الكلي" السلوك الجماعي وليس الفردي؛
فبدلاً من دراسة دخل الفرد : إستهلاكه ، إدخاره ، أو دراسة إنتاج المشروع،
مبيعاته، أرباحه..إلخ، يعني التحليل بدراسة دخل المجتمع بأكمله (الدخل القومي) ،
إستهلاكه ، إدخاره ، .. إلخ . صــ55
الأسعار تظل ثابتة في حالة إفتراض : أ) عدم حدوث تغير في أى من عدد
الوحدات المنتجة (حجم الناتج) أو في كمية النقود المتوفرة، أو : ب) حدوث تغير في
نفس الإتجاه (بالزيادة أو بالنقص) في كل من حجم الناتج وكمية النقود، وبنفس النسبة
.. وحيث ان كمية النقود غير ثابتة عادة في الحياة العملية، فإنه من المتوقع دائماً
أن لا تظل الأسعار ثابتة على مرور الزمن.
إجمالي القيمة المضافة، أي إجمالي القيم التي خُلِقت نتيجة مرور السلعة
بمراحل الإنتاج المتتابعة، حتى وصلت إلى شكلها النهائي. فالقيمة المضافة في مرحلة
معينة من مراحل الإنتاج، هي عبارة عن قيمة السلعة في نهاية هذه المرحلة الإنتاجية،
مطروحاً منها قيمة هذه السلعة عند بداية دخولها إلى هذه المرحلة من الإنتاج (وهو
ما يسمى بقيمة السلعة الوسيطة). صــ71
الإستثمار الصافي : هو خلق سلع رأسمالية جديدة تضيف إلى مقدرة المجتمع
الإنتاجية - أي القيام بتكوين رأسمالي إلى ما يوجد من رأسمال حاضر - هو المقصود
بتعبير "الإستثمار الصافي". صــ87
التغيير في مكونات الإنفاق (الطلب الكلي) بحيث يصبح مشتملاً على إستهلاك
+ إستثمار ، وليس إستهلاكاً فقط، يُمكِّن الإقتصاد في الفترة التالية من تحقيق
إنتاج أكبر، بفضل ما يضيفه إلى طاقاته الإنتاجية. صــ98
إرتفاع دالة الطلب الكلي، نتيجة لزيادة الإنفاق، يودي إلى إرتفاع
المستوى التوازني للدخل القومي، والعكس صحيح .. إن الوضع التوازني للدخل القومي
يتضمن التساوى بين العرض الكلي والطلب الكلي، ويتحقق ذلك عند نقطة التقاطع بينهما.
ويقترن بذلك دائماً التساوي بين الإدخار والإستثمار .. إن الزيادة في الإنفاق تؤدي
إلى زيادة مضاعفة في الدخل القومي، وهو ما يُطلق عليه "أثر المضاعف" .
[الإقتصاد الجزئي]
تتحقق المنافسة الكاملة بين البائعين إذا كان كل منهم ليس له تأثير
يُذكر على ثمن السوق ولا على قرارات غيره من البائعين. وتتحقق المنافسة الكاملة
بين المشترين إذا لم يكن لأحدٍ منهم تأثير يُذكر على ثمن السوق ولا على قرارات
غيره من المشترين. وتطلق صفة المنافسة الكاملة على سوق سلعة ما حينما تتحقق
المنافسة الكاملة على جانبي البيع والشراء. صــ146
إذا كان ثمن السلعة ضئيلاً بالنسبة لدخول المستهلكين، فإن طلب هذه
السلعة يكون غالباً غير مرن، وبالعكس. فالمستهلكون لا يهتمون بالتغير في أسعار
اللب مثلاً أو أثمان مسح الأحذية، لأن تغير أسعار هذا النوع من السلع والخدمات لا
يترك تأثيراً محسوساً على دخول المستهلكين. لهذا فإن الطلب على هذه السلع يتسم بعد
المرونة. أما السلع التي يمثل ثمنها عبئاً كثيراً على دخول المستهلكين فإنهم
يكونون شديدي الحساسية لتغيرات ثمنها. مثال ذلك الثلاجات، والسيارات؛ فالطلب على
هذه السلع يتسم بالمرونة. صــ165
يعبر قانون الطلب عن العلاقة العكسية بين ثمن السلعة والكمية المطلوبة منها،
حيث الثمن هو المتغير المستقل، والكمية هي المتغير التابع .. ويعبر قانون العرض عن
العلاقة الطردية بين ثمن السلعة والكمية المعروضة منها، حيث الثمن هو المتغير
المستقل، والكمية هي المتغير التابع .. إن تغيير الكمية المطلوبة يرجع إلى تغير
الثمن، أما تغيير الطلب الكلي فيرجع إلى تغير ظروف الطلب .. إن تغيير الكمية
المعروضة يرجع أيضاً إلى تغيير الثمن، أما تغير العرض الكلي فيرجع إلى ظروف العرض
.
المنفعة الكلية من إستهلاك الفرد لعدد معين من وحدات سلعة ما : هي مجموع ما
يحصل عليه من منفعة (إشباع) نتيجة لإستهلاكه هذا، أما المنفعة الحدية هي : التغير
في المنفعة الكلية نتيجة للتغير في إستهلاك السلعة بوحدة واحدة .
العلاقة العينية بين عناصر الإنتاج (متغير مستقل) والناتج من السلعة (متغير
تابع) ، في فترة زمنية معينة ، تسمى "دالة الإنتاج" .. قانون النسب
المتغيرة يتتبع العلاقة بين الكمية المتزايدة من العنصر والكمية المنتجة من السلعة
، وذلك في المراحل الثلاثة للغلة .. أما قانون تناقص الغلة فيعني بالتركيز على
مرحلة التناقص (تناقص الغلة) .. في دراسة مراحل الغلة، وتناقص الغلة، نميز في
تحليل هذه الظاهرة بين مفاهيم ثلاثة للناتج : النتاج الكلي، والحدي ، والمتوسط .
وجود المشكلة الإقتصادية كحقيقة لا بد وأن يواجهها كل مجتمع في كل زمان
يحتم الرشادة في إستخدام الموارد ، حيث يكون هدف المجتمع تحقيق أقصى ناتج ممكن ،
سعياً إلى الوصول بمستوى المعيشة إلى أعلى ما يُمكن . صــ285
 |
| دورة السلع ودورة النقود |
 |
| شكل يوضح منحنى العرض ومنحنى الطلب |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق