مباديء محاسبة (مجموعة أساتذة جامعيين)

ما كُتبَ يعتبر مراجعة عامة لدارسي المحاسبة فقط ...

الكتاب الأول : أساسيات محاسبة (1)

• الأصول: هي عبارة عن كل ما تمتلكه المنشأة من أشياء (ملموسة أو غير ملموسة) لها قيمة نقدية .

الخصوم: وهي عبارة عن إلتزامات على المنشأة لصالح الغير.

المصروفات: هي عبارة عن مبالغ تدفعها المنشأة للغير مقابل خدمات تحصل عليها منهم.

الإيرادات: وهي عبارة عن مبالغ تحصل عليها المنشأة من الغير مقابل خدمات تؤديها لهم.

• تؤثر أي عملية مالية على جانبي معادلة الميزانية بنفس المقدار، ومن ثم تتوازن معادلة الميزانية (الميزانية) بعد كل عملية.

• نظام القيد المزدوج : المدين .. مدين بقدر ما أخذ ، والدائن .. دائن بقدر ما أعطى .

 • دفتر اليومية : يسجل فيه العمليات المحاسبية تمهيدا لترحيلها إلى نظم دفاتر اليومية المستخدمة

• دفتر الأستاذ هو أحد الدفاتر المحاسبية الأساسية في النظام المحاسبي، وهو عبارة عن دفتر يخص الفترة المالية الواحدة فقط، أي يتم فتحه في بداية السنة المالية واقفاله في نهايتها، وهو عبارة عن دفتر يتم تخصيص صفحاته لكل حساب تتعامل فيه المنشأة المالية على حدة، بحيث يتم تخصيص صفحة لكل حساب يتم فتحها في بداية الفترة أو مع بداية ظهور الحساب ويتم اقفاله في نهاية الفترة المالية، وتتكون صفحات الدفتر والتي بدورها تكون  صفحة الحساب من جدول له جانبين، جانب مدين وجانب دائن، ويعتبر المصدر الرئيسي للمعلومات التي تدخل إلى صفحات دفتر الأستاذ هو قيود اليومية الموجودة بدفتر اليومية، ويسجل في دفتر العمليات التي تتم على كل حساب موجود بالدفتر يوما بيوم حيث تتغير ارصدة الحساب بالعمليات التي جرت عليه خلال الفترة دوريا.

•  المصروفات (تأخذ) دائماً ولذلك هي مدينة دائماً، أما الإيرادات تعطي دائماً ولذلك فهي دائماً دائنة.

• معادلة الميزانية:   الأصــــــــــــول = رأس المال + الخصوم

• الأصول + المصروفات = الخصوم + حقوق الملكية + الإيرادات

• الجانب الأيمن بطبيعته (مدين) ، والجانب الأيسر بطبيعته (دائن).

• المشتريات: ويقصد بذلك كل ما تشتريه المنشأة من بضاعة بغرض الإتجار فيها (إعادة بيعها وتحقيق ربح من وراء ذلك).

•        الربح أو الخسارة =(الإيرادات – التكاليف)

التكاليف = المشتريات + المصروفات الأخرى

• تعد القوائم المالية بمثابة المنتج النهائي للدورة المحاسبية والتي تمكن المنشأة بصفة أساسية من قياس نتيجة أعمالها والوقوف على مركزها المالي.

 • منتج الدورة المحاسبية : قائمة الدخل - قائمة المركز المالي (الميزانية) - قائمة التدفقات النقدية .. وقوائم أخرى منها على سبيل المثال: قائمة  الأرباح المحتجزة .

• قائمة الدخل: تقرير يبين نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة خلال فترة منتهية، وفي هذا التقرير تتم المقابلة بين الإيرادات التي تحقق خلال الفترة والمصروفات التي أُنفقت في سبيل تحقيق تلك الإيرادات.

• الإيرادات : تتمثل في المبالغ المحصلة والمبالع تحت التحصيل مقابل ما تقدمه المنشأة من خدمات أو تسلمه من سلع للعملاء خلال الفترة.

• المصروفات: تتمثل في تكلفة الواردات والخدمات المستخدمة في إنجاز الأنشطة التي تزاولها المنشأة للحصول على الإيرادات.

شرح مثال شامل :

• يعد حساب المشتريات من حسابات المصروفات، لذا عندما تشتري المنشأة بضاعة بغرض البيع يجعل حساب المشتريات مديناً بقيمة البضاعة المشتراه.

•  صافي المشتريات = تكلفة المشتريات + تكلفة نقل المشتريات - (مردودات المشتريات+مسموحات المشتريات+مخصومات المشتريات)

• تكلفة البضاعة المباعة = مخزون أول الفترة + صافي المشتريات - مخزون آخر الفترة

• مجمل الربح = صافي المبيعات - تكلفة البضاعة المباعة

• صافي الربح (أو الخسارة) = مجمل الربح (أو الخسارة) + الإيرادات الأخرى - المصروفات التشغيلية

يجب تتضمن الكمبيالة المعلومات التالية:

• تاريخ التحرير وتاريخ الإستحقاق

• المبلغ بالأرقام والحروف ومقابل الوفاء

• إسم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد إن لم يكن الساحب نفسه

• توقيع المسحوب عليه بقبول الكمبيالة من ذكر التاريخ

• لو أُريد بيع كمبيالة لبنك قبل مدة الإستحقاق..فماذا تكون القيمة الجديدة لها ؟

القيمة الحالية للورقة = القيمة الإسمية - مصاريف الخصم

مصاريف الخصم = القيمة الإسمية × معدل الخصم × المدة من تاريخ حتى تاريخ الإستحقاق

مراجعة عامة + أمثلة مشروحة :

مثال على حساب إعادة التقدير

ملخص سريع : (إضغط هنا)

◘ـــــــــــــ◘ـــــــــــــ◘ـــــــــــــ◘ـــــــــــــ◘ـــــــــــــ◘ـــــــــــــ◘ـــــــــــــ◘

الكتاب الثاني : أساسيات محاسبة (2)

//ملحوظة: هذه معلومات عامة للتنظيم او التذكير أو إٍٍٍسترجاع المعلومات..//

• تنقسم الشركات التجارية إلى : شركات أشخاص، وشركات أموال، وتقوم شركات الأشخاص على الإعتبار الشخصي، والثقة المتبادلة بين الشركاء. وتنقسم شركات الأشخاص التجارية إلى : شركات تضامن، وشركات توصية بسيطة، وشركات محاصة.

• الشركة هي عقد بمقتضاة يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل، لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.

• تتحدد طرق تقديم الشركاء لحصصهم في رأس المال: نقداً ، أو أصول عينية، أو أصول وخصوم منشأة فردية، أو في صورة عمل.

• شهرة المحل = الربح غير العادي × مقلوب معدل الربح غير العادي

• صفة التاجر لصيقة بالمتضامن دون الموصي

• عنوان الشركة يحمل أسماء المتضامنين فقط.

• في المادة 31 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 حدد ألا تقل القيمة الإسمية للسهم عن خمسة جنيهات وألا تزيد على ألف جنيه .

• إذا كان السهم النقدي يسدد ثمنه على أقسط فهناك قسط إكتتاب (يجب ألا يقل عن ربع القيمة الإسمية للسهم) ، وقسم تخصيص، ثم بقية الأقساط تكتب هكذا، قسط أول.،قسط ثاني،قسط ثالث..وهكذا حسب برنامج الشركة.

• هناك أنواع مختلفة من الأسهم، فهناك الأسهم النقدية والأسهم العينية، وهناك الأسهم الممتازة والعادية. كما أن هناك أسهم التمتع وأسهم المنحة وحصص التأسيس.

• يجب التمييز بين رأس المال الإسمي ورأس المال المصدر ورأس المال المدفوع

• في حالة الإكتتاب في عدد أكبر قد تقرر الشركة رد المبالغ الزائدة أو الإحتفاظ بها لسداد الأقساط التالية.

• رسوم الإصدار هي مبالغ تحصلها الشركة بالإضافة إلى القيمة الإسمية للسهم للمساهمة في تغطية مصاريف إصدار الأسهم.

• يُطلق على عملية توفير معلومات المحاسبة المالية للأطراف الخارجية إصطلاح إعداد التقارير المالية .

------------------------------------------------

محاسبة الشركات (الجزء الأول)

○ إن الفائدة المضافة إلى رأس المال ما هي إلا طريقة من طرق تنظيم توزيع الربح بين الشركاء. ولإحتساب الفائدة على رأس المال يجب أن ينص صراحة في عقد الشركة على إحتساب هذه الفائدة، ومعدلها السنوي سواء بنسبة ثابتة منصوص عليها، أو بالرجوع إلى سعر الفائدة في السوق.

○ غالباً ما يتفق الشركاء فيما بينهم على قواعد توزيع الأرباح والخسائر ولا يشترط لصحة هذا الإتفاق أن يكون التوزيع متساوياً، أو أن يكون بنسبة الحصص لأن للشركاء الحرية في تحديد طريقة التوزيع، وبشرط ألا يخفي إتفاقهم شرطاً من "شروط الأسد" - وهو شرط يقضي بعدم مشاركة أحد الشركاء في أرباح الشركة أو خسائرها - وإلا كانت باطلة، وعند عدم النص في عقد الشركة على قواعد لتوزيع الأرباح والخسائر، وجب إتباع القواعد القانونية في هذا الشأن.

○ يُفتح حـ/ توزيع الأرباح في شركة التضامن لتحقيق العدالة في توزيع الأرباح بين الشركاء. وكل مبلغ يثبت في الجانب المدين من هذا الحساب يعتبر توزيعاً للأرباح، بينما كل مبلغ يثبت في الجانب الدائن يعتبر إضافة لأرباح العام .. جرت العادة أن تقوم شركة التضامن بفتح حـ/ جاري لكل شريك منفصلاً عن حساب رأسماله لتحديد موقف كل شريك بالنسبة للشركة في جميع العمليات الأخرى عدا عمليات رأس المال .. يُجعل الحساب الجاري للشريك مديناً بإلتزاماته ودائناً بحقوقه طرف الشركة ويتم ترصيد الحساب الجاري في نهاية السنة المالية حيث يمثل رصيد هذا الحساب المركز النهائي لكل شريك من معاملاته خلال العام مع الشركة .ويظهر الرصيد المدين للحساب ضمن الأصول المتداولة بقائمة المركز المالي للشركة، بينما يظهر الرصيد الدائن للحساب ضن الخصوم المتداولة بقائمة المركز المالي للشركة .. جميع مسحوبات الشركاء خلال العام سواء تمثلت في نقدية أو بضاعة تعتبر التزاماً على الشركاء ولذا تظهر بالجانب المدين للحسابات الجارية للشركاء .. فائدة المسحوبات تعتبر إلتزاماً على الشركاء وتظهر بالجانب المدين لحساباتهم وفي نفس الوقت تعتبر إضافة لأرباح الشركة فتظهر في الجانب الدائن من حـ/ التوزيع .. قرض الشريك يعتبر إلتزاماً على الشركة ويظهر بجانب الخصوم بقائمة المركز المالي للشركة ولا يؤثر على حـ/ التوزيع أو الحساب الجاري للشريك ..

○ عندما تبدأ شركة في القيام بنشاط تجاري أو صناعي جديد، فإنها تسعى جاهدة إلى إجتذاب العملاء بكافة الواسائل سواء بالحملات الإعلانية، أو موقع الشركة، أو طبيعة منتجات الشركة والسمعة الحسنة للخدمات التي تؤديها، أو السمعة الطيبة للشركاء والناشئة من إتصالاتهم التجارية، أو إمتلاك الشركة لعدد من العلامات التجارية، أو حقوق الإختراع، أو من الإتصالات المالية الحسنة بين الشركة والبنوك التي تمكنها من الحصول على التسهيلات الإئتمانية المطلوبة نتيجة للسمعة المالية الطيبة التي يتمتع بها الشركاء. وهكذا تنتج الشهرة من واحد أو مجموعة من العوامل السابق ذكرها.

○ يرصد حساب إعادة التقدير ويوزع رصيده على جميع الشركاء بنسبة توزيع الأرباح والخسائر، فإذا كان رصيد حساب إعادة التقدير مديناً (خسائر) يجعل حساب رأس المال مديناً وحساب إعادة التقدير دائناً، وبالعكس إذا كان رصيد حساب إعادة التقدير دائناً (أرباح) فيجعل حساب إعادة التقدير مديناً وحساب رأس المال دائناً .. إن شهرة المحل هي أصل معنوي غير ملموس تنتج من السمعة والصلات والمزايا الأخرى التي تمتع بها الشركة والتي تساعدها على تحقيق أرباح غير عادية أكبر من الربح العادي المتوقع على رأس المال المستمثر في الشركة في شكل أصول ثابتة..وهناك أكثر من طريقة لتقدير شهرة المحل منها طريقة تجميد الأرباح المستقبلة، طريقة تجميد الأرباح غير العادية .. يجب ملاحظة أن أرصدة الحسابات الجارية المدينة أو الدائنة للشركاء لا تدخل ضمن مكونات رأس المال المستثمر للشركة حيث إن هذا الحسابات تمثل علاقة مديونية ودائنية مؤقتة بين الشركة والشركاء.

○ نظراً لأن شركة التضامن تقوم على الثقة المتبادلة بين الشركاء فإنه لا يجوز إنضمام شريك إلى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء حفاظاً على هذه الثقة، كما أن إنضمام شريك جديد لشركة التضامن لقائمة يتطلب ضرورة تعديل عقد تكوين الشركة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل وإشهار هذا التعديل.

○ وسواء أكان إنضمام الشريك الجديد إلى الشركة عن طريق شراء حصة من الشركاء أو على أساس إستثمار أموال جديدة فإنه يجب أن يتفق الشركاء القدامى مع الشريك الجديد على كيفية تقييم عناصر المركز المالي للشركة في تاريخ الإنضمام. أي : هل سيكون إنضمام الشريك الجديد إلى الشركة على أساس القيم الدفترية لأصول وخصوم الشركة وقت الإنضمام وبدون تعديل أم سيتم إعادة تقدير عناصر المركز المالي للشركة في تاريخ الإنضمام.

○ حساب إعادة التقدير : لإثبات أرباح إعادة التقدير نكتب الآتي : من مذكورين حـ/الأصل(بمقدار الزيادة) ، حـ/ الإلتزام (بمقدار النقص) ، حـ/ المخصص (بمقدار النقص) ، حـ/ الإيراد (حسب نوعه) إلى حـ/ إعادة التقدير .. أما في إثبات الخسارة فنكتب : من حـ/ إعادة التقدير إلى مذكورين حـ/ الأصل (بمقدار النقص) ، حـ/ الإلتزام (بمقدار الزيادة) ، حـ/ المخصص (بمقدار الزيادة) ، حـ/ المصروف (حيب نوعه) .

○ يقضي القانون بجواز إنسحاب أحد الشركاء من الشركة إذا كانت مدتها محدودة وبشرط ألا يكون إنسحابه عن غش أو في وقت غير ملائم وأن يقوم بإخطار باقي الشركاء بذلك في وقت مناسب. أما إذا كانت الشركة مدتها محدودة فلا يتم إنسحاب أحد الشركاء من الشركة إلا بحكم قضائي ولأسباب معقولة وتنقضي الشركة أيضاً إذا ما أنسحب أحد الشركاء..هذا ونظراً لأن إنقضاء شركة التضامن يتطلب تصفيتها ويكون ذلك ببيع أصلوها وسداد ديونها مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة، بالإضافة إلى إحتمال تأثير ذلك على السمعة المالية والتجارية للشركاء الباقين، لذلك قد ينص في عقد تكوين الشركة على إنفصال شريك من الشركة أو وفاته لا يترتب عليه حل الشركة وتصفيتها، بل تستمر الشركة اللازمة التعديل عقد الشركة وتسجيل وإشهار هذا التعديل.

○ تتمثل المعالجة المحاسبية لإنفصال شريك فيما يلي: 1- تحديد حقوق الشريك المنفصل وتجميعها في حساب رأسماله. 2- تحديد كيفية سداد حقوق الشريك المنفصل، حيث قد يتم سداد حقوق الشريك إما من موارد الشركة أو من موارد الشركاء الشخصية. 3- تصوير المركز المالي للشركة بعد إنفصال الشريك مباشرة ً.

○ نصت الفقرة الأولى من المادة 527 مدني، على أن تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء منه، بحيث لا تبقى فائدة في إستمرارها. وعلى ذلك تنقضي الشركة بهلاك موجوداتها سواء أكان الهلاك كلياً أم جزئياً متى كان الجزء الباقي لا يجدي في تحقيق غرض الشركة. كذلك تنقضي الشركة سواء أكان هلاك مالها مادياً أم معنوياً ويتحقق الهلاك المعنوي متى إستحال على الشركة إستعمال أموالها الإستعمال المقصود من وضعها في الشركة بسبب سحب الإمتياز المسموح به مثلاً.

○ تنقضي حياة شركة التضامن إما بسبب إنضمامها إلى شركة تضامن أخرى مستمرة في نشاطها، أو إندماجها مع شركة تضامن أخرى وتكوين شركة جديدة، أو سبب بيعها إلى شركة مساهمة .. وتتمثل المعالجة المحاسبية لبيع شركة تضامن إلى شركة مساهمة في إنتقال كل أو بعض أصول شركة التضامن إلى شركة المساهمة، وتعهد شركة المساهمة بسداد كل أو بعض التزامات شركة التضامن وذلك بعد إعادة تقدير قيم الأصول والخصوم، ويُمنح أصحاب شركة التضامن مقابل صافي الأصول المقدمة لشركة المساهمة إما مقابلاً نقدياً، أو أسهماً عينية، أو سندات، حسب الإتفاق.

○ يتولى إدارة شركة التوصية البسيطة مدير أو أكثر طبقاً لإتفاق الشركاء في عقد الشركة أو في عقد لاحق، ويدير شركة التوصية البسيطة عادة واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين أو شخص أجنبي عن الشركة ولكن لا يجوز أن يتدخل الشريك الموصي في إدارة الشركة وإلا كان ملزماً على وجه التضامن بديون الشركة وتعداتها التي تنتج من العمل الذي أجراه. وقد قضت بذلك المادة 28 تجاري بقولها: "لا يجوز للشركاء الموصين أن يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة ولو بناء على توكيل".. ومنع الشريك الموصي من التدخل في الإدارة لا يعني سلب حقه في الرقابة، كذلك فإن الأعمال التي يمتنع  على الشريك الموصي القيام بها هي أعمال الإدارة الخارجية (ويقصد بها الأعمال التي تقتضي تمثيل الشركة أمام الغير وإتصال المدير بالجمهور في أعمال تجعل الشركة مدينة ودائنة). أما أعمال الإدارة الداخلية (ويقصد بها الأعمال التي تقتضي تمثيل الشركة، والإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، وتوجيه النُصح للمدير عن أعمال الشركة، ورقابة تصرفات المدير) فللشريك الموصي أن يقوم بهذه الأعمال لأنه يستعمل حقوقه الأساسية كشريك في الشركة. ولا يجوز أن يتضمن عقد الشركة ما يحرم للشريك الموصي من القيام بهذه الأعمال.

○ يمكن القول بأن الخلاف الأساسي بين شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة هو في حالة التصفية لأن مسئولية الشريك الموصي محدودة. ولذلك لا يسأل إذا أنتجت التصفية خسائر تتعدى رأس المال إلا بقدر حصته في رأس المال، أما ما زاد على هذه الحصة فيتحمله الشركاء المتضامنون.

                                          

○ تنعقد شركة المحاصة التجارية في الغالب بقصد إنجاز عمل تجاري أو أكثر بحيث لا يستغرق قيامها إلا وقتاً محدوداً لإنتهاز فرصة سانحة للربح..وبهذا المعنى تكون الشركة مستترة ولا عنوان لها ولا ذمة مالية مستقلة.

--------------------------------------------------

محاسبة الشركات (الجزء الثاني)

//..شركة أموال أو شركة أموال مساهمة في الاقتصاد (بالإنجليزية:stock corporation ) هي أبسط أنواع الشركات المساهمة التي يمتلكها أشخاص ، ويشارك كل منهم بنصيب في رأس المال . ويمكن للشريك بيع نصيبه في الشركة ، وقد يكون بيعه لنصيبه مقيدا بشروط متعاقد عليها عند تأسيس الشركة. ويسمى صاحب النصيب في الشركة شريك . وإذا امتلك أحد الشركاء أكثر من 50 % من الأنصبة ذات حق في التصويت في الشركة ، مثل 51 % من الأنصبة يكون له حق البت وتسيير أمور الشركة أثناء انعقاد مجلس الشركاء ، حيث أنه يمتلك أكثر من نصف عدد الأصوات .//

○ المنشأة الفردية، هي تلك المنشأة التي يملكها فرد واحد، وأما شركة الأشخاص فهي المنشأة التي يشترك في ملكية رأس مالها أكثر من شخص واحد، تربطهم معرفة وثيقة، والثقة بينهم قوية ومتبادلة، أما شركات الأموال فهي منشأة يشترك في ملكيتها أكثر من شخص واحد ولا يشترط أن تكون لهم سابق معرفة ببعضهم البعض ولا يشترط أن تربطهم صلة ومن ثم فإن إعتبار الصقة المتبادلة ليس شرطاً في تكوين هذه الشركة. كما أن هذا النوع من الشركات تنفصل فيه الملكية عن الإدارة. صــ5

○ ولا عجب أن تكون شركات الأموال هي عصب الإقتصاد وهي التي تدفع عجلة التنمية بما تملكه من أصول ضخمة وما تجمعه من مدخرات هائلة من الأفراد توجهها نحو الإستثمار في مختلف مجالات النشاط وما تحققه من إيرادات هائلة وما تنتجه من وظائف وفرص عمل تفوق بكثير ما تحققه الأشكال والصور الأخرى لمنظمات الأعمال .. وداخل مجموعة شركات الأموال يمكن التمييز بين ثلاثة أشكال قانونية. فقد تتخذ شركة الأموال شكل شركة المساهمة. وقد تكون في شكل شركة توصية بالأسهم. كما قد تكون في شكل شركة ذات مسئولية محدودة.

○ تقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها. ولا يُسأل عن ديون وإلتزامات الشركة إلا في حدود ما اكتتب من أسهم، وبمعنى آخر فإن ممتلكات الشركة هي الضامنة لسداد التزاماتها لدائنيها وليس للممتلكات الشخصية للمساهين دخل في ضمان سداد هذه الديون والإلتزامات. وبذلك فإن المخاطر التي يتعرض لها المستمثر في حالة شركة المساهمة أقل منها في حالة الإستثمار في الأنواع الأخرى من الشركات.

○ إن تقسيم رأسمال شركة المساهمة إلى حصص متساوية صغيرة القيمة تسمى أسهم وطرحها للبيع يتيح الفرصة أمام كل من المستثمر الصغير والآخر الكبير للمساهمة في تملك الشركة، وهو ما يجعل من السهل على شركة المساهمة أن تحصل على قدر كبير من مدخرات الأفراد على إختلاف ثرواتهم وتحولها إلى رأسمال يستثمر فيه.

○ من السمات الأساسية المميزة لشركة المساهمة عن كثير من باقي الأشكال القانونية الأخرى إنفصال ملكية الشركة عن إدارتها، فالمساهمون يملكون الشركة ولكنهم لا يديرونها بأنفسهم، إذ يتعدون بالإدارة إلى مجلس إدارة ينتخبون أعضاءه، ويقوم مجلس الإدارة بدوره بتعيين مديرين ينتقيهم ويتعهد إليهم بإدارة شئون الشركة كل في تخصصه، فليس هناك ثمة تلازم بين الملكية والإدارة في شركة المساهمة، وملكية المساهم لحصة من الأسهم في رأسمال الشركة لا تعطيه الحق في تولي إدارتها، إنما تؤهله للقيام بالإدارة كفاءته وإسناد مجلس الإدارة إليه ذلك بأجر منفصل عما يحصل عليه من عائد مقابل ملكيته لبعض الأسهم، ولا شك أن هذه الخاصية تكفل توفير العناصر ذوات الخبرة في إدارة شركة المساهمة.

○ في المنشأة الفردية وفي شركات الأشخاص تفرض الضريبة مرة واحدة على حصة كل شريك في الأرباح التي حققتها المنظمة وينتهي الأمر. أما في شركات الأموال (وأهمها شركات المساهمة) فإن الضريبة تفرض أولاً على الأرباح التي تحققها الشركة كشخصية معنوية مستقلة، ثم إذا ما وزعت الشركة أرباحاً على المساهمين فإن كل مساهم يدفع ضريبة عن حصته في الأرباح الموزعة: وبذلك يخضع الربح المحقق في الشركة المساهمة للشريبة مرتين، مرة أولى للضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي ومرة ثانية للشريبة على التوزيعات (ضريبة القيم المنقولة)، وهو الأمر الذي يسمى أحياناً بالإزدواج الضريبي.

○ للسهم عدة قيم مختلفة لكل منها مدلوله الخاص، وينبغي الإلمام بكل منها حتى يمكن فهم المعالجة المحاسبية .. فهناك القيمة الإسمية للسهم par value هي قيمة السهم المكتوبة على وجه شهادة السهم (الصك). وهناك قيمة الإصدار Issued value وهي القيمة التي يتم إصدار السهم على أساسها ويشتري المكتتب (المساهم) المسهم على أساسها، وطبقاً لقانون الشركات المصري لا يجوز إصدار السهم بأقل من قيمته الإسمية بايه حالة، ولكن يجوز - بقرار من الجمعية العامة للشركة إصدار أسهم بقيمة تزيد على قيمتها الإسمية، وتسمى الزيادة (علاوة إصدار) ويحدث هذا في حالة قيام الشركة بطرح أسهم جديدة لزيادة رأسمالها..فإذا كانت القيمة الإسمية في شركة المساهمة 100 جنيه مثلاً وتقرر بيعه بعلاوة إصدار قدرها خمسة جنيهات، فإن هذا يعني أن القيمة الأسمية لهذا السهم 100 جنيه بينما سعر إصداره (أي قيمة الإصدار) 105 جنيهات.. كما أن هناك ما يعرف بالقيمة الدفترية Book value ويقصد بها نصيب السهم في صافي أصول الشركة محسوبة على أساس القيم التي تظهر بها دفاتر الشركة، وتحسب هذه القيمة عن طريق قسمة صافي الأصول كما تظهر بالميزانية في تاريخ معين على عدد الأسهم المصدرة حتى ذلك التاريخ..ولما كان صافي الأصول هو إجمالي قيمة الأصول مخصوماً منه قيمة الإلتزامات المستحقة على الشركة للغير، فإن معنى هذا أن صافي الأصول ما هو إلا حق الملكية. ولما كان حق الملكية يتكون من رأس المال الذي إستثمره المساهمون في الشركة مضافاً إليه (أو مخصوماً منه) ما حققته الشركة من أرباح (أو خسائر)؛ لذلك فإن القيمة الدفترية للسهم تكون أكبر من قيمته الإسمية في حالة ما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحاً من نشاطها، بينما تقل القيمة الدفترية للسهم عن قيمته الإسمية إذا ما مُنيت الشركة بخسائر.

وهناك ما يسمى بالقيمة الحقيقة للسهم True value ويقصد بها نصيب السهم في صافي أصول الشركة بعد إعادة تقدير قيمتها بما يعكس أثر تقلبات الأسعار عليها..وكذلك هناك ما يعرف بالقيمة السوقية للسهم Market value ويقصد بها القيمة التي يُباع بها السهم في سوق الأوراق المالية (البورصة). وواقع الأمر يقتضي أن تتساوى القيمة السوقية للسهم مع قيمته الحقيقية ما دامت الأخيرة تعبر عن القيمة الجارية في السوق لصافي الأصول التي يشتري المساهم حصته فيها، بيد أن هناك عوامل أخرى تؤثر على القيمة السوقية للسهم التي يتم التعامل بها في البورصة من ذلك توقعات المتعاملين في البورصة لمستقبل الشركة وتوزيعاتها للأرباح مستقبلاً والظروف السياسية والمالية والأقتصاديات للدولة وفرص الإستثمار البديلة المتاحة، وهي كلها متغيرات تؤثر على تقديرات المتعاملين في البورصة لقيمة السهم شراء وبيعاً، فيجري التعامل واقعاً بأسعار تختلف عن القيمة الحقيقية للسهم التي سلف بيانها وهكذا كثيراً ما الأمر الواقع عن واقع الأمر .

○ قد يحدث في حالة الشركات التي مازالت في مرحلة الإنشاء والتي لا تكون في حاجة إلى رأس المال بالكامل دفعة واحدة أن تطلب رأس المال على دفعات أو أقساط، ولا يمانع القانون من تحصيل قيمة الأسهم على أقساط بشرط ألا يقل المدفوع عند الإكتتاب عن ربع القيمة الإسمية للسهم.

○ قد تواجه الشركة ظروفاً تستدعي زيادة رأسمالها في حالة حاجتها إلى أموال جديدة لأغرض التوسع، وفي هذه الحالة تكون زيادة رأس المال في صورة طرح أسهم جديدة..• وقد تلجأ الشركة إلى زيادة رأسمال الأسهم عن طريق تحيول قرض السندات إلى أسهم متى كانت الشروط التي أصدرت بها تلك السندات تسمح بذلك، وإذا كانت ظروفها لا تسمح بسداد السندات نقداً..• ومن ناحية ثالثة قد تلجأ الشركة إلى زيادة رأسمال الأسهم عن طريق تجميد المال الإحتياطي بتحويله إلى أسهم توزع مجاناً على حملة الأسهم..• في حالة زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة سواء نقداً أو تحيول السندات إلى أسهم يجوز أن تصدر هذه الأسهم بعلاوة إصدار تحقيقاً للعدالة بين المساهمين القدامى والجدد..• تتعدد أسباب تخفيض رأس المال، فقد يتم التخفيض نقداً برد جزء من القيمة الإسمية للسهم نقداً إلى المساهمين أو تخفيض عدد الأسهم بشراء الشركة لبعض أسهمها وإعدامها..• كما قد يتم تخفيض رأس المال بالخسائر المرحلة من أعوام سابقة أو بخسائر إعادة التقدير.

○ الفرق بين السهم والسند : • يمثل السهم حصة في رأس المال ولذلك يعتبر حامل السهم شريكاً في الشركة المساهمة، أما السند يمثل حصة في دين أو قرضاً طويل الأجل وذلك يعتبر حامل السند أحد دائني أو مقرضي الشركة..• يحصل حامل السند على نصيبه في الأرباح إذا حققت الشركة أرباحاً وقررت توزيع جزء منها على المساهمين، اما حامل السند فيحصل على فائدة ثاتبة سواء حققت الشركة أرباحاً أو خسائر..• عائد السهم غير محدد ويتوقف على مقدار الأرباح المحققة، أما عائد السند فهو محدد في صورة فائدة ثابتة..• لا ترد قيمة السهم لحامله إلا في حالة تصفية الشركة، أي ليس للسهم تاريخ إستحقاق، أما بالنسبة للسند فترد قيمته لحامله في نهاية مدة القرض، أي أن للسند تاريخ إستحقاق محدد..• علاقة المساهم بالشركة علاقة مستمرة طالما ظلت الشركة قائمة، أما بالنسبة لحامل السند فتنقطع صلته بالشركة بمجرد إستيفائه لقيمة سنده..• لحامل السهم الحق في التصويت في الجمعية العمومية للمساهمين، وبالتالي له حق الإشراف على أعمال الشركة. أما حامل السند فليس له حق المشاركة في الإدارة بإعتباره دائناً وليس مالكاً ومن ثم فليس له حق التصويت في الجمعية العمومية للمساهمين..• لا يجوز لتشريعات معظم الدول إصدار أسهم بخصم إصدار (أي إصدار أسهم أقل من القيمة الإسمية لها) بينما يجوز إصدار السدات بخصم إصدار..• يحصل حامل السند على حقه في حالات التصفية قبل حامل السهم أي قبل توزيع أي أموال على المساهمين.

○ يتحدد سعر إصدار السند وفقاً للعلاقة بين معدل الفائدة الإسمي المحدد للسند ومعدل الفائدة السائد في السوق. فتصدر السندات بالقيمة الإسمية إذا تساوى معدل الفائدة المحدد للسند مع معدل الفائدة السائد في السوق، وتصدر بعلاوة إصدار إذا كان معدل الفائدة المحدد للسند أعلى من معدل الفائدة السائد في السوق، وأخيراً تصدر السندات بخصم إصدار إذا كان معدل الفائدة المحدد للسند يقل عن معدل الفائدة السائد في السوق..• تحسب فائدة السندات بإستخدام معدل الفائدة المحدد للسند وعلى أساس القيمة الإسمية للسند بغض النظر عن سعر الإصدار ..• توزع علاوة إصدار السندات وخصم إصدار السندات بحسب إستفادة كل سند من قرض السندات ويعالج نصيب السنة من العلاوة أو الخصم مع فائدة السندات التي تخص الفترة، وذلك لحساب العبء الحقيقي للفائدة والذي يحمل لحساب الأرباح والخسائر.

○ إن المعلومات التي يوفرها نظام المحاسبة المالية فضلاً عن أنها تخدم إدارة المنظمة في إتخاذ القرارات في ذات الوقت تهم العديد من الأطرف الخارجية مثل المستثمرين المرتقبين والمحليين الماليين وأجهزة أمناء الإستثمار والمقرضين والنقابات وإتحادات العمال وهيئات ومصالح حكومية عديدة مثل الضرائب والتأمينات الإجتماعية فضلاً عن الجمهور. وكل من هذه الطوائف والأطراف الخارجية بحكم تعاملاتها مع المنظمة يهمها الإطمئنان على سلامة المنشأة مالياً وبالتالي سلامة مصالحها فيها.

○ يقصد بتصفية الشركة تحويل أصولها إلى نقدية سائلة وإستخدامها في سداد ما عليها من إلتزامات للغير وتوزيع  ما يتبقى بعد ذلك من فائض على المساهمين .. يتم تصفية الشركة من خلال ثلاث خطوات رئيسية هي : أ- تحويل الأصول إلى نقدية. ب- سداد الإلتزامات المستحقة على الشركة. ج- حصر حقوق المساهمين وسدادها لهم .